[تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَى لِلْحَسَنِ]
قَالَ الشَّيْخُ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ (١) -رحمه الله-: «وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ «١»: الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ، هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ: وَكُلُّ هَذَا مُسْتَبْهِمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ عَنْ الصَّحِيحِ، وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ و(٢) الْبَحْثَ، فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ:
(أَحَدُهُمَا): الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ (٣) لَمْ
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«١» [شاكر]: قال العراقي في شرحه [١]:»أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج بن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابيه: الموضوعات [٢] والعلل المتناهية. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح [٣]: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة«.] [شاكر]
(١) المقدمة ص ١٧٥.
[قلنا] انظر»فتح المغيث«١/ ١٢٢.
(٢) ساقط من»ط«.
(٣) قال ابن الملقن في المقنع (١/ ٨٥):»في هذا نظر لأن الأصح أن رواية =
_________
[١] [ص ٤٥]
[٢] [١/ ٣٥]
[٣] [ص: ١٩٥]
[قلنا] انظر»فتح المغيث«١/ ١٢٢.
(٢) ساقط من»ط«.
(٣) قال ابن الملقن في المقنع (١/ ٨٥):»في هذا نظر لأن الأصح أن رواية =
_________
[١] [ص ٤٥]
[٢] [١/ ٣٥]
[٣] [ص: ١٩٥]
١١٠