٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْب،
===
(قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها) (١) رسولُ الله - ﷺ - (بالغُرَّة توُفِّيَتْ، فقضى رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لِبَنيها، وأن العقلَ على عَصَبتها).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في «التقرير»: استبعدوا (٢) أن تموت القاتلة، أو يكون لموتها ذكر في الرواية فاستشكل عليهم وجه الحديث، والأمر سهل؛ فإن عاقِلَةَ القاتلة لمَّا كانوا غرِموا ديتَها ادَّعَوا بعد موتها متى ما ماتتْ: أن يكون إرْثُها لهم؛ لأن العقلَ على عَصَبتها على قاعدة: «إن الغرم بالغُنم»، وهذا بيان لما كان قد وقع قبل ذلك، لا أنه وجب العقلُ على العاقلة الآن، إذ الواو لمطلق الجمع، أو يكون النبي - ﷺ - كرَّر هذا القول الآن أيضًا تأكيدًا وتنبيهًا على أن العاقلة لا ترِث وإن كانت تعقلها، انتهى.
٤٥٧٨ - (حدثنا عباس بن عبد العظيم، نا عبيد الله بن موسى، نا يوسف بن صُهيب) الكندي الكوفي، قال ابن معين وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قلت: وروى ابن شاهين في «الثقات» عن عثمان بن أبي شيبة قال: يوسف بن صهيب ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا يوسف بن صهيب، وهو ثقة.
(١) هكذا رواه غير واحد، ولفظ البيهقي (٨/ ١١٣): «ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرَّة تُوُفِّيَتْ ...» الحديث. قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤): هكذا رواه ابن حبان في «صحيحه»، ثم قال: وهذا يُوهم أن المرأة القاتلة هي التي ماتتْ. ثم ذكر الروايات الدالة على أن المقتولة هي التي ماتتْ. (ش).
(٢) كما بسط هذا الاستبعادَ محشي «الترمذي» حكاية عن الطيبي. [انظر: «شرح الطيبي» (٨/ ٢٤٧٥)، رقم الحديث (٣٤٨٧)]. (ش).
(٢) كما بسط هذا الاستبعادَ محشي «الترمذي» حكاية عن الطيبي. [انظر: «شرح الطيبي» (٨/ ٢٤٧٥)، رقم الحديث (٣٤٨٧)]. (ش).
١٢ / ٦٨١