(٥) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
٤٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاق، وَأَحْسَبُهُ عن الْحَسَنِ، عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا أُعْفِي مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ». [حم ٣/ ٣٦٣]
===
(قال أبو داود: اكتُبُوا لي، يعني خُطبة النبي - ﷺ -).
(٥) (بَابُ مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدّيَةِ)
٤٥٠٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه) الظاهر أن هذا الكلام حماد يقول: أحسب مطرًا روى عن الحسن، فالشاك حمَّاد (عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا أُعْفِي)، قال في «النهاية» (٢): هذا دعاءٌ [عليه]، أي لَا كثر مالُه ولا اسْتَغْنَى، وعلى هذا «أعفي» صيغة ماضٍ بُني للمفعول. وفي بعض الأصول الصحيحة «لا أُعفِي» - بضم الهمزة وكسر الفاء- على صيغة المضارع المتكلم المعلوم، من الإعفاء بمعنى: لا أَعفُو (منْ قَتَل بعد أخذِ الدِّية) وهذا تغليظ وتشديد.
(١) زاد في نسخة:
٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ -ﷺ- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ». [ت ١٤١٣، جه ٢٦٥٩، حم ٢/ ١٨٠].
[قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في «التحفة» (٨٧٠٨): حديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم].
(٢) «النهاية» (٣/ ٢٦٦).
٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ -ﷺ- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ». [ت ١٤١٣، جه ٢٦٥٩، حم ٢/ ١٨٠].
[قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في «التحفة» (٨٧٠٨): حديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم].
(٢) «النهاية» (٣/ ٢٦٦).
١٢ / ٦٠٤