٧١ - باب في عهدة الرقيق

(٧١) بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ
٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ، عن قَتَادةَ،
===
وحكى الخطابي ههنا قصة بسنده عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى (١) وابن شُبْرمة (٢)، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع وشرط»، البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى [فأخبرته] فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله - ﷺ - أن أشتري بريرة فأعتقها، وقال: - يعني- اشترطي الولاء لأهلها»، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: «بعت النبي - ﷺ - ناقةً أو جملًا، وشرط لي حملانه إلى المدينة»، البيع جائز والشرط جائز.
قال الشيخ: هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمناه من البيان من ترتيب الشرائط، و[ما] لخصناه من وجوهها في مواضعها.

(٧١) (بَابٌ: في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ)
٣٥٠٦ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، عن قتادة،
(١) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (م ١٤٨). انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٥٩٩٧).
(٢) هو: عبد الله بن شبْرمة (م ١٤٤). انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٣٣١٦).
١١ ‏/ ٢٢٧