٤٥ - باب فضل الصلاة على الجنائز

(٤٥) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (١)
٣١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:»مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا
===
قال في «الدر المختار» (٢): ويكره خروجهن تحريمًا (٣). قال الشامي: لقوله عليه الصلاة والسلام: «ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات»، رواه ابن ماجه (٤) بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - بقولها: «لو أن رسول الله - ﷺ - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل» (٥)، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا. وأما ما في «الصحيحين» عن أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»، أي أنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث [كَانَ] يباح لهن الخروج إلى المساجد والأعياد.

(٤٥) (بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وتشييعها، أي المشي معها
٣١٦٨ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (يرويه) عن رسول الله - ﷺ - (قال: من تبع جنازة فصلى عليها) (٦) فرجع، ولم يَمْشِ
(١) زاد في نسخة: «وتشييعها».
(٢) «رد المحتار» (٣/ ١٣٧).
(٣) قلت: لكن العيني (٦/ ٨٧) رجَّح الكراهة التنزيهية، وعزاها إلى جمهور العلماء فتأمل، وكذا قال القسطلاني (٣/ ٣٩٣)، وقال: ما روي ما يدل على التحريم ضعيف ... إلخ. (ش).
(٤) «سنن ابن ماجه» (١٥٧٨)، و«سنن البيهقي» (٤/ ٧٧) من حديث علي رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).
(٦) واستدل البخاري بإطلاق لفظ الصلاة على وجوب الطهارة، كما بسطه العيني (٦/ ١٧٠)، واستدل عليه أيضًا بقوله: «لا صلاة بغير طهور» كما تقدَّم في «البذل». [انظر: «عمدة القاري» (٢/ ٣٤٨)]. (ش).
١٠ ‏/ ٤٤٦