بذل المجهود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٦٢٩٢

وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ». [ط ١/ ٢٤٨/ ٨، ق ٤/ ١٥٢]
===
(وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء، كما جزم به السهيلي والعياض في «المشارق» (١)، وقال في كتابه «التنبيهات»: هكذا قيّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره، فاقتصار «النهاية» والنووي في «تهذيبه» على الإسكان مرجوح.
قال في «الروض» (٢): بضمتين ناحية بالمدينة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة.
قال في «معجم البلدان» (٣): والفرع قرية من نواحي الربذة (٤) عن يسار السقياء، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، بهما منبر ونخل ومياه كثيرة، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار وهي كالكورة، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله - ﷺ -، قال ابن الفقيه: فأما أعراض المدينة فأضخمها الفرع، وبه منزل الوالي، وبه مسجد صلى به النبي - ﷺ -، وقال السهيلي: هو بضمتين.
(فتلك (٥) المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الزكاة إلى اليوم). قال مالك: أرى
(١) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٩٨).
(٢) «الروض الأنف» (٣/ ٢٢٣).
(٣) (٤/ ٢٥٢).
(٤) كذا في الأصل، وفي «معجم البلدان»: «المدينة» بدل: «الربذة».
(٥) هذه الزيادة متكلم فيها، كما في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٨١)، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: «في الركاز الخمس»، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - ﷺ - أمره به، ويحتمل أنه - ﷺ - لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في «البدائع» (٢/ ١٩٤).
قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في «الأوجز» (٥/ ٥٥٥). (ش).
١٠ ‏/ ٢٩٥