٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ». [ت ٦٣٣، حم ١/ ٢٢٣، قط ٤/ ١٥٦، ق ٩/ ١٩٩]
٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: «سُئِلَ سُفْيَانُ عن تَفْسِيرِ هَذَا فَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ».
===
(٣٤) (بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟)
لهذه السنة أو لجزء هذه السنة
٣٠٥٣ - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: ليس على مسلم (١) جزية).
٣٠٥٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان (٢) عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في «الهداية» (٣): ومن أسلم وعليه جزية سقطت (٤)، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.
له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.
ولنا قوله عليه السلام: «ليس على مسلم جزية»، ولأنها وجبت عقوبةً على
(١) واستدل في «الأوجز» (٦/ ٢١٨) بالآية والرواية والآثار والمعقول، فأرجع إليه. (ش).
(٢) سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (٢٩٣٢).
(٣) (١/ ٤٠٣).
(٤) وبه قال مالك وأحمد، كذا في «الأوجز» (٦/ ٢١٨). (ش).
(٢) سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (٢٩٣٢).
(٣) (١/ ٤٠٣).
(٤) وبه قال مالك وأحمد، كذا في «الأوجز» (٦/ ٢١٨). (ش).
١٠ / ٢٨٣