===
المالكية: يجوز (١) في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك: لا يجوز مطلقًا، انتهى.
قلت: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «كنا مع النبي - ﷺ - في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة»، فهذا الحديث يقتضي جواز اشتراك العشرة في البعير، ولكن يخالفه ما روي عن جابر قال: «أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة». وروى البرقاني على شرط الصحيحين: قال لنا رسول الله - ﷺ -: «اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة»، أخرجه شيخ الإِسلام ابن تيمية في «منتفى الأخبار» (٢)، وفي رواية لمسلم (٣) قال: «اشتركنا مع النبي - ﷺ - في الحج والعمرة كل سبعة منَّا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلَّا من البدن».
قال في «البدائع» (٤): ولا يجوز بقر واحد وبعير واحد أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: يجزئ ذلك عن أهل بيت واحد وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة، والصحيح قول العامة لما روي عن رسول الله - ﷺ -: «البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة» (٥)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نحرنا مع رسول الله - ﷺ - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (٦) من غير فصل بين أهل بيت وبيتين.
ومن العلماء من فصل بين البعير والبقرة، فقال: البقرة لا تجوز عن أكثر
(١) أي: في الاشتراك، «ابن رسلان». (ش).
(٢) انظر: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» (٣/ ٣٦٠).
(٣) «صحيح مسلم» (١٣١٨).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٥) انظر الحديث الآتي.
(٦) أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).
(٢) انظر: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» (٣/ ٣٦٠).
(٣) «صحيح مسلم» (١٣١٨).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٥) انظر الحديث الآتي.
(٦) أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).
٩ / ٥٦٠