قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ -ﷺ- أَوْ مِنْ أَبِى أُمَامَةَ - يَعْنِى قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ-
===
الوجه، فيمكن أن يجتمع فيهما وسخ لم يصب تحتها الماء، فيتعاهد ويدلك بهما حتى يزيل ذلك الوسخ اليابس.
(قال: وقال: الأذنان (٢) من الرأس)، قال في «المجمع»: «وقال: الأذنان» عطف على «قال» الأول، فيكون من قول الراوي أو عطف على «كان»، فيكون من قول النبي - ﷺ -، ولذا تردد حماد.
(قال سليمان بن حرب) أحد شيوخ أبي داود في السند: (يقولها) أي يقول هذه الجملة (أبو أمامه) يعني يحكم سليمان بن حرب على هذه الجملة أنها قول أبي أمامة قطعًا، وليس بقول النبي - ﷺ - (قال قتيبة: قال حماد: لا أدري (٣) هو) أي القول المذكور، وهو الأذنان من الرأس (من قول النبي - ﷺ - أو من أبي أمامة) ثم فسر المصنف، فقال: (يعني قصة الأذنين).
قلت: وأخرج ابن ماجه (٤) في «سننه»: حدثنا محمد بن زياد
(١) قال المزي في «تحفة الأشراف» (٤/ ٢٢) رقم (٤٨٨٧): حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم، وتعقبه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف». فقال: «هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي»، قلت: قوله: «أبي عمرو اللؤلؤي» سبق قلم، والصواب: «أبو علي».
(٢) تقدمت المذاهب في ذلك، واستدل بذلك في «المغني» (٥/ ١٥٣) بأنهما في حكمه في باب الإحرام ويكشف الرأس دون الوجه عند الشافعي ومرجح أحمد، ويكشف الوجه أيضًا عندنا ومالك، كذا في «الأوجز» (٦/ ٣٩٢). (ش).
(٣) وجزم ابن العربي (١/ ٥٠) أنه موقوف، وكذا قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف «ابن رسلان». (ش).
(٤) وبسط صاحب «الغاية» الكلام على طرقه، ورواه عن ثمانية من الصحابة. (ش).
(٢) تقدمت المذاهب في ذلك، واستدل بذلك في «المغني» (٥/ ١٥٣) بأنهما في حكمه في باب الإحرام ويكشف الرأس دون الوجه عند الشافعي ومرجح أحمد، ويكشف الوجه أيضًا عندنا ومالك، كذا في «الأوجز» (٦/ ٣٩٢). (ش).
(٣) وجزم ابن العربي (١/ ٥٠) أنه موقوف، وكذا قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف «ابن رسلان». (ش).
(٤) وبسط صاحب «الغاية» الكلام على طرقه، ورواه عن ثمانية من الصحابة. (ش).
١ / ٥٩١