١٨٥ - باب الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد

(١٨٥) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بَعْدَ التَّشَهُّدِ (١)
===
وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، قلت: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد، قاله الحافظ في «التهذيب» (٢)، انتهى ملخصًا.

(١٨٥) (بَابُ الصَّلاةِ (٣) عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بَعْدَ التَّشَهُّد)
اختلف في الصلاة على النبي - ﷺ - في الصلاة هل هو فرض أو سنة، فعندنا ليست بفرض (٤) بل هي سنة، وعند الشافعي (٥) - رحمه الله- فرض لا تجوز الصلاة بدونها، وهي اللَّهم صل على محمد، وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان.
واحتج بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ (٦)، ومطلق الأمر للفرضية، وقال - ﷺ -: «لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته» (٧).
ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ - حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي - ﷺ -، ولا حجة في الآية، لأن المراد منها الندب
(١) أخرج الحاكم عن ابن مسعود رفعه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، الحديث، كذا في «الدراية» [انظر: «المستدرك» (١/ ٢٦٩)]. (ش).
(٢) (٢/ ٢٦٩).
(٣) وبسط الكلام على فوائد الباب وأحاديثها السخاوي في «القول البديع» فارجع إليه، وإلى «الشفاء» (٣/ ٧٢٨) وشروحه و«الشامى» في الفقه. [انظر: «رد المحتار» (٢/ ٢٧٦)]. (ش).
(٤) راجع: «مشكل الآثار» للإمام الطحاوي (٦/ ١٥). (ش).
(٥) وبه قال أحمد، وقول آخر للشافعي: ليس بفرض اختاره الخطابي وغيره. (ش).
(٦) سورة الأحزاب: الآية ٥٦.
(٧) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٥٥).
٤ ‏/ ٥٢٧