قوله: «أخرجه أبو داود».
قلت: وقال عليه المنذري (١): وفي لفظ لابن ماجه (٢): «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا»، وذكر الخطابي (٣): أن الحكم وحمادًا روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام، ولو ثبت [٣١٨ ب] لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظن وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي.
قال البيهقي (٤): وحديث خزيمة بن ثابت، إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة.
قوله: «والترمذي» قال (٥): وذكر عن يحيى بن معين، أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت، وقال: في محل آخر: إنَّه غير صحيح.
(١) في مختصر «السنن» (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) في «السنن» رقم (٥٥٤).
(٣) في معالم «السنن» (١/ ١١٠ - مع السنن).
(٤) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (٦٤) بزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا».
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (٦٥) بدون الزيادة.
وهو حديث صحيح كما تقدم.
(٢) في «السنن» رقم (٥٥٤).
(٣) في معالم «السنن» (١/ ١١٠ - مع السنن).
(٤) في «السنن الكبرى» (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (٦٤) بزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا».
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم (٦٥) بدون الزيادة.
وهو حديث صحيح كما تقدم.
٧ / ٣١٦