التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٤٤٦١

(١) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص ١٧٧ - ١٧٨).
«الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين رقم (١٥٧).
(٢) قال الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٧٨): «... وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح - ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة، ثم قال:»فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى، لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا، ولا يسمى إهابًا وهذا معروف عند أهل اللغة ويكون جمعًا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد«.
وانظر:»تهذيب السنن«(١/ ٦٧ - ٦٨ - مختصر السنن). و»نصب الراية«للزيلعي (١/ ١٢٠ - ٢٢٢).
وقال ابن تيمية الجد في»المنتقى«(١/ ٣٩): وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها.
(٣) في»الصحاح«(١/ ٨٩).
(٤) (١/ ١٣٩ - ١٤١) بتحقيقي.
(٥) في»السنن" رقم (٤١٣٢).
وأخرجه أحمد (٥/ ٧٤)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، والترمذي رقم (١١٧٠)، والحاكم (١/ ١٤٤)، وهو حديث صحيح.