الحديث السادس

معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف، وهو غير منضبط من جهة الشرع على التقدير، فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة.
ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، وشرط الواقف.
ومنها: كراهة التكثر و[التأثُّل] من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا، ولا يتجاوزه.
ومنها: فضيلة صلة الأرحام، وغيرهم من المحتاجين، والوقف عليهم.
ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -.
ومنها: قبول شور المشاور، والمبادرة إلى ما أشار به.
ومنها: أن خيبر فتحت عنوة.
ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها.
ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية، والله أعلم.
* * *

الحديث السادس
عَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبيلِ اللهِ، فَأضَاعَهُ الَّذِي كانَ عنْدَهُ، فَأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألتُ النَّبِي - ﷺ -، فَقَالَ: «لَا تَشْتره، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإنْ أَعْطَاكهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإن العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كالعَائدِ فِي قَيئهِ» (١). وفي لفظ: «فَإنَّ الذِي يَعُودُ في صَدَقتهِ كالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ» (٢). وعن ابنِ عبَّاسِ -رضي الله عنهما-: أَن النبي - ﷺ - قَالَ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيْئهِ» (٣).
(١) رواه البخاري (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(٢) رواه البخاري (١٤١٩)، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (١٦٢٠)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(٣) رواه البخاري (٢٤٧٨)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته =
٣ ‏/ ١١٩٨