الحديث الأول
عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - في بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (١).
أما ابنةُ حمزةَ، فلم يحضرني اسمُها، ولم أرهُ في أسماءِ المبهَماتِ (٢).
وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول - ﷺ -، فعرضت عليه - ﷺ - ابنته، فقال: «إنها لا تحلُّ لي»؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخٌ له - ﷺ - من الرضاعة، أرضعتهما ثُويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.
وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد
(١) رواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، ومسلم (١٤٤٦)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، وهذا لفظ البخاري.
(٢) قلت: قد ذكر اسمها الحافظ أبو القاسم بن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٧٠٩ - ٧١٠)، ففال: ابنة حمزة هذه اسمها: عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقيل: هي أمامة بنت حمزة، وتكنى أم الفضل.
(٢) قلت: قد ذكر اسمها الحافظ أبو القاسم بن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٧٠٩ - ٧١٠)، ففال: ابنة حمزة هذه اسمها: عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقيل: هي أمامة بنت حمزة، وتكنى أم الفضل.
٣ / ١٣٨٥