قال أبو عبيدة والزجاج: أي اختلفوا وتفرقوا؛ لأن تقطعهم أمرهم بينهم تفرقة (١).
قال الأزهري (٢): ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ أي: تفرقوا في أمرهم [ونَصَبَ أمرهم] (٣) بحذف (في) قال: وهذا القول أصوب (٤).
وعلى هذا التقطع (٥) لازم (٦).
ثم أخبرعز وجل- أن مرجع جميع أهل الأديان إليه، وأنه مُجازٍ جميعهم فقال: ﴿كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ قال ابن عباس: يريد الذين عبدوا غيري، والذين وحدوني وأطاعوني.
وقال أهل المعاني: كل إلينا راجعون أي: إلى حكمنا في الوقت الذي لا يقدر على الحكم سوانا. كما يقال رجع أمرهم إلى القاضي أي:
(١) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ٤٢، «ومعاني القرآن» للزجاج ٣/ ٤٠٤.
(٢) في (أ)، (ت): (الزهري)، وهو تصحيف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د)، (ع).
(٤) هذا النص عن الأزهري ليس موجودًا في المطبوع من «تهذيب اللغة» ١/ ١٨٧ - ١٩٦ (قطع)، فلعله سقط من المطبوع، أو من النسخة الخطية المعتمد عليها في الطباعة. وهو موجود بهذا النص في «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٧٦ (قطع) منسوبًا إلى الأزهري.
وهو عند القرطبي ١١/ ٣٣٩ عز الأزهري إلى قوله: بحذف (في).
(٥) في (ع): (القطع).
(٦) وعلى الوجه الأول يكون (أمرهم) منتصبًا على أنه مفعول به، وعدى (تقطعوا) لأنه بمعنى: قطعوا.
انظر: «الإملاء» للعكبري ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، «الدر المصون» ٨/ ١٩٦.
(٢) في (أ)، (ت): (الزهري)، وهو تصحيف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د)، (ع).
(٤) هذا النص عن الأزهري ليس موجودًا في المطبوع من «تهذيب اللغة» ١/ ١٨٧ - ١٩٦ (قطع)، فلعله سقط من المطبوع، أو من النسخة الخطية المعتمد عليها في الطباعة. وهو موجود بهذا النص في «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٧٦ (قطع) منسوبًا إلى الأزهري.
وهو عند القرطبي ١١/ ٣٣٩ عز الأزهري إلى قوله: بحذف (في).
(٥) في (ع): (القطع).
(٦) وعلى الوجه الأول يكون (أمرهم) منتصبًا على أنه مفعول به، وعدى (تقطعوا) لأنه بمعنى: قطعوا.
انظر: «الإملاء» للعكبري ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، «الدر المصون» ٨/ ١٩٦.
١٥ / ١٨٩