وأما الذي يخالف شرعنا: هو (٣) أن الحكم في شرعنا ضمان ما أفسدت الماشية بالقيمة أو المثل، لا تسليم الماشية ولا تسليم منافعها (٤).
ويتعلق من يقول: إن كل مجتهد مصيب (٥) بهذه الآية، ويقول: إن الله تعالى أثنى على كل واحد منهما بقوله: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.
ومن قال: المصيب واحد (٦) يقول -في هذه الآية: إن الله تعالى خص سليمان بتفهيم القضية (٧)؛ فدل أن الثاني على غير الصواب، ولو كان على
(١) الحائك: هو الذي ينسج الثياب. انظر: «الصحاح» للجوهري ٤/ ١٥٨٢ (حوك).
(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١٠/ ٨٢، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩/ ٤٣٦، والطبري في «تفسيره» ١٧/ ٥٢، وابن حزم في «المحلى» ١١/ ٥.
(٣) في (أ): (وهو).
(٤) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٢٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٣١٤.
(٥) وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي ؤأبي هاشم وأتباعهم. انظر: «الفصول في أحكام الأصول» للجصاص ٤/ ٣٠٧، «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى ٥/ ١٥٥٣، «المحصول» للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٧ - ٤٨، «نهاية السول» للأسنوي ٤/ ٥٦٠.
(٦) وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. انظر: «الفصول» للجصاص ٤/ ٣٢٨، «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني الحنبلي ٤/ ٣١٦ - ٣١٧، «المحصول» للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٩، «نهاية السول» للأسنوي ٤/ ٥٦٠.
(٧) في (د)، (ع): (القصة).
(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١٠/ ٨٢، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩/ ٤٣٦، والطبري في «تفسيره» ١٧/ ٥٢، وابن حزم في «المحلى» ١١/ ٥.
(٣) في (أ): (وهو).
(٤) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٢٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٣١٤.
(٥) وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي ؤأبي هاشم وأتباعهم. انظر: «الفصول في أحكام الأصول» للجصاص ٤/ ٣٠٧، «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى ٥/ ١٥٥٣، «المحصول» للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٧ - ٤٨، «نهاية السول» للأسنوي ٤/ ٥٦٠.
(٦) وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. انظر: «الفصول» للجصاص ٤/ ٣٢٨، «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني الحنبلي ٤/ ٣١٦ - ٣١٧، «المحصول» للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٩، «نهاية السول» للأسنوي ٤/ ٥٦٠.
(٧) في (د)، (ع): (القصة).
١٥ / ١٣٩