= مردويه وابن عساكر وليس لتخصص الآية بهما داع، بل الآية عامة، وكفى بتضارب الأقوال المُعَيِّنة دليلًا على عدم التعيين، وقد أشار الواحدي رحمه الله إلى التعميم بقوله: المراد بقوله: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا﴾، الشُّيوع في الجنس لا التخصيص، وقد ردّ الجصاص هذا التخصيص بأمرين: بضعف الحديث الوارد، وبظاهر اللفظ؛ فقال: وظاهر اللفظ ينفيها؛ لأنه لو أراد عبدًا بعينه لعرَّفه ولم يذكره بلفظ منكور، وأيضًا معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة الأوثان والاحتجاج عليهم ... إلخ. انظره في: «تفسيره» ٣/ ١٨٧، وهو كلام نفيس في الردّ على تخصيص هذا المثل والذي يليه، وانظر: «تفسير ابن عطية» ٨/ ٤٧٦، والفخر الرازي ٢٠/ ٨٤، وأبي حيان ٥/ ٥١٩.
(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٣٥٩) بنصه، والطبري ١٤/ ١٥٠ - ١٥١ من طريقين بنصه وبنحوه، وورد في «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٩٢، بمعناه، و«تفسير الطوسي» ٦/ ٤٠٨، بمعناه، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٤٧٢، و«تفسير القرطبي» ١٠/ ١٤٧، و«الدر المنثور» ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. والغريب أن لابن عباس قولًا مثله -حتى إن كثيرًا من المفسرين نسبوا القول إليهما، بل إن بعضهم اكتفى بنسبته إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- ومع ذلك لم يذكره واكتفى بنسبته لقتادة.
(٢) قال الثعلبي: ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ ولم يقل: هل يستويان؛ لمكان (مَنْ) لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمونث.«تفسير الثعلبي» ٢/ ١٦٠ ب.
(١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٣٥٩) بنصه، والطبري ١٤/ ١٥٠ - ١٥١ من طريقين بنصه وبنحوه، وورد في «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٩٢، بمعناه، و«تفسير الطوسي» ٦/ ٤٠٨، بمعناه، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٤٧٢، و«تفسير القرطبي» ١٠/ ١٤٧، و«الدر المنثور» ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. والغريب أن لابن عباس قولًا مثله -حتى إن كثيرًا من المفسرين نسبوا القول إليهما، بل إن بعضهم اكتفى بنسبته إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- ومع ذلك لم يذكره واكتفى بنسبته لقتادة.
(٢) قال الثعلبي: ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ ولم يقل: هل يستويان؛ لمكان (مَنْ) لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمونث.«تفسير الثعلبي» ٢/ ١٦٠ ب.
١٣ / ١٤٤