كَفَى بالنأيِ من أسماءَ كاف (١)
وقرأ ابنُ عامر: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ﴾ رفعًا (٢)؛ كأنه قطعها عن سخر لئلا يجعل الحال مؤكدة، فابتدأ الشمس والقمر والنجوم، وجعل مسخرات خبرًا عنها؛ لأنه لا يقال: ذللت هذا الشيء مُذللا، ووهبت لك هذا موهوبًا، إلا في التأكيد النادر، وروى حفص عن عاصم: ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ بالرفع وحدها (٣)؛ ووجه ذلك أنه لم يجعلها حالًا مؤكدة، وجعلها خبر ابتداء محذوف؛ كأنه قال بَعدُ: هي مسخراتٌ، فحذف المبتدأ وأضمر لدلالة الخبر عليه، وقد عُلم التسخير بما تقدم، وكون ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ حالًا مؤكدة أسوغ من كونها خبرَ مبتدأ محذوف؛ لأن الخبر ينبغي أن يكون
= و«دارة»: أمُّه، سميت بذلك لجمالها، تشبيها بدارة القمر.
والشاهد: قوله (معروفًا) حال مؤكِّدة لمضمون الجملة قبلها: (أنا ابن دارةَ).
(١) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي (جاهلي)، وعجزه:
وليس لِحبِّها ما عشتُ شافِ
«ديوانه» ١٤٢، وفيه: (إذا طال شافي) بدل (ما عشت شافي)، وورد في «أمالي ابن الشجري» ١/ ٢٨٢، ٤٣٢، و«الخزانة» ٤/ ٤٣٩، ١٠/ ٤٧٧ (عجز)، وورد غير منسوب في «الكامل» ٢/ ٩١٠، و«المقتضب» ٤/ ٢٢، و«الخصائص» ٢/ ٢٦٨ (صدر)، و«المنصف» ٢/ ١١٥، و«الموضح في وجوه القراءات» ٢/ ٧٣٢ (صدر)، و«شرح المفصل» ٦/ ٥٠، ١٠/ ١٠٣. (النأي) البعد، (أسماء) امرأة؛ يريد كفى النأي من أسماء كفايةً.
والشاهد قوله: (كافٍ) على أنه حال مؤكدة؛ لأنه إذا كفى فهو كافٍ لا محالة.
(٢) انظر: «السبعة» ص ٣٧٠، و«علل القراءات» ١/ ٣٠١، و«الحجة للقراء» ٥/ ٥٥، و«المبسوط في القراءات» ص ٢٢٣، و«التيسير» ص ١٣٧.
(٣) انظر: المراجع السابقة.
والشاهد: قوله (معروفًا) حال مؤكِّدة لمضمون الجملة قبلها: (أنا ابن دارةَ).
(١) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي (جاهلي)، وعجزه:
وليس لِحبِّها ما عشتُ شافِ
«ديوانه» ١٤٢، وفيه: (إذا طال شافي) بدل (ما عشت شافي)، وورد في «أمالي ابن الشجري» ١/ ٢٨٢، ٤٣٢، و«الخزانة» ٤/ ٤٣٩، ١٠/ ٤٧٧ (عجز)، وورد غير منسوب في «الكامل» ٢/ ٩١٠، و«المقتضب» ٤/ ٢٢، و«الخصائص» ٢/ ٢٦٨ (صدر)، و«المنصف» ٢/ ١١٥، و«الموضح في وجوه القراءات» ٢/ ٧٣٢ (صدر)، و«شرح المفصل» ٦/ ٥٠، ١٠/ ١٠٣. (النأي) البعد، (أسماء) امرأة؛ يريد كفى النأي من أسماء كفايةً.
والشاهد قوله: (كافٍ) على أنه حال مؤكدة؛ لأنه إذا كفى فهو كافٍ لا محالة.
(٢) انظر: «السبعة» ص ٣٧٠، و«علل القراءات» ١/ ٣٠١، و«الحجة للقراء» ٥/ ٥٥، و«المبسوط في القراءات» ص ٢٢٣، و«التيسير» ص ١٣٧.
(٣) انظر: المراجع السابقة.
١٣ / ٢٩