وقال أبو علي: (يجوز أن يكون الكلام على ظاهرة ولا يقدر حذف المضاف في قوله: ﴿جَعَلَا لَهُ﴾، وأنت تريد لغيره، ولكن (٦) تقدر حذف المضاف إلى شركٍ، كما ذكرنا (٧) فلا يحتاج إلى تقدير: جعلا لغيره شركًا؛
= انظر: «السبعة» ص ٢٩٩، و«المبسوط» ص ١٨٧، و«التذكرة» ٢/ ٤٣٠، و«التيسير» ص ١١٥، و«النشر» ٢/ ٢٧٣.
(١) «معاني الأخفش» ٢/ ٢١٦.
(٢) في (أ): (يجعله).
(٣) «معاني الزجاج» ٢/ ٣٩٦.
(٤) كذا في الأصول أي: حكاه أبو علي عن الأخفش، و«الحجة» ٤/ ١١١ - ١١٢، وفي «معاني الأخفش» ٢/ ٣١٦: (قال بعضهم: (شركًا) لأن الشرك إنما هو الشركة، وكان ينبغي في قول من قال هذا أن يقول: فجعلا لغيره شركًا فيما آتاهما) اهـ، وذكر النحاس في «إعرابه» ١/ ٦٥٦.
(٥) «معاني الزجاج» ٢/ ٣٩٦، ومثله قال النحاس في «إعرابه» ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.
(٦) لفظ: (ولكن) ساقط من (أ).
(٧) جاء بعده في «الحجة» ٤/ ١١٢: (فيكون المعنى: جعلا له ذوي شرك وإذا جعلا له ذوي شرك وإن في المعنى مثل جعلا لغيره شركًا) اهـ.
(١) «معاني الأخفش» ٢/ ٢١٦.
(٢) في (أ): (يجعله).
(٣) «معاني الزجاج» ٢/ ٣٩٦.
(٤) كذا في الأصول أي: حكاه أبو علي عن الأخفش، و«الحجة» ٤/ ١١١ - ١١٢، وفي «معاني الأخفش» ٢/ ٣١٦: (قال بعضهم: (شركًا) لأن الشرك إنما هو الشركة، وكان ينبغي في قول من قال هذا أن يقول: فجعلا لغيره شركًا فيما آتاهما) اهـ، وذكر النحاس في «إعرابه» ١/ ٦٥٦.
(٥) «معاني الزجاج» ٢/ ٣٩٦، ومثله قال النحاس في «إعرابه» ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.
(٦) لفظ: (ولكن) ساقط من (أ).
(٧) جاء بعده في «الحجة» ٤/ ١١٢: (فيكون المعنى: جعلا له ذوي شرك وإذا جعلا له ذوي شرك وإن في المعنى مثل جعلا لغيره شركًا) اهـ.
٩ / ٥١٥