وإذا تعذر تنفيذ العقد بأحكامه فالوجه رفعه، وهذا هو الظاهر الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق من أحكام القرآن (١)، وهو اختيار المزني (٢) (٣).
وقال الحسن: الحكمان يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة إلا بأمرهما (٤). وهذا أحد قولي الشافعي، وقد نص عليه في «المُختصر»، وقال: لا بد من توكيل الزوج في الطلاق؛ لأنّ الطلاق إلى الأزواج (٥).
قال الزجاج: وحقيقة أمر الحكمين أنهما (٦) يقصدان الإصلاح،
= بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ٢/ ٢٧٩.
(١) انظر: «الأم» ٥/ ١٩٥، و«أحكام القرآن» للشافعي جمع البيهقي ١/ ٢١٢، و«ابن كثير» ١/ ٥٣٩.
(٢) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي، إمام علامة رأس في الفقه الشافعي وله المختصر مشهور متداول، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي -رحمه الله- سنة ٢٦٤ هـ. انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١٠٩، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٤٩٢، «طبقات الشافعية» للأسنوي ١/ ٢٨.
(٣) «مختصر المزني» ص ١٨٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/ ١٥٩، والطبري بمعناه ٥/ ٧٢، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم، انظر: «الدر المنثور» ٢/ ٢٨.
(٥) انظر: «مختصر المزني» ص ١٨٦.
(٦) فى (د): (أن).
(١) انظر: «الأم» ٥/ ١٩٥، و«أحكام القرآن» للشافعي جمع البيهقي ١/ ٢١٢، و«ابن كثير» ١/ ٥٣٩.
(٢) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي، إمام علامة رأس في الفقه الشافعي وله المختصر مشهور متداول، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي -رحمه الله- سنة ٢٦٤ هـ. انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١٠٩، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٤٩٢، «طبقات الشافعية» للأسنوي ١/ ٢٨.
(٣) «مختصر المزني» ص ١٨٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/ ١٥٩، والطبري بمعناه ٥/ ٧٢، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم، انظر: «الدر المنثور» ٢/ ٢٨.
(٥) انظر: «مختصر المزني» ص ١٨٦.
(٦) فى (د): (أن).
٦ / ٤٩٩