وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي: ذلك الذي نزل بهم بقولهم هذا، واستحلالهم إياه، وذلك لأن المشركين قالوا: الزيادة على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع. وكان أحدهم إذا حلَّ له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل. فكذبهم الله سبحانه فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).
قال أصحابنا: هذه الآية مجملة، والمجمل: ما لا يعرف المراد من ظاهره إلا بقرينة تقترن به، كقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] أوجبَ الإِيتَاءَ، وليس يعرف من هذه الآية أن الحق الذي يجب إيتاؤه كم هو، وإنما يعرف ذلك بدليل آخر، كذلك قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ اقتضى أن يكون كلّ بيع حلالًا. وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ اقتضى أن
(١) في (م): (فيهرع).
(٢) يريد حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٥/ ٣٦٥، ومن طريقه رواه الطبري في «تفسيره» ١٥/ ١١ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٣٩٠، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٨٥، والثعلبي في «تفسيره» ٢/ ١٧١١، وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك، وفي الباب: حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٢٢٧٣) كتاب: التجارات، باب: التغليظ في الربا، والإمام أحمد ٢/ ٣٥٣، وضعَّف إسناده ابن كثير في «تفسيره» ١/ ٣٥٠، وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» ٢/ ٢٣: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد.
(٣) ينظر: «تفسير مقاتل» ١/ ١٤٥، «تفسير الطبري» ٣/ ١٠٣، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٥٤٥، «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٧١٤.
(٢) يريد حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٥/ ٣٦٥، ومن طريقه رواه الطبري في «تفسيره» ١٥/ ١١ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٣٩٠، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٨٥، والثعلبي في «تفسيره» ٢/ ١٧١١، وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك، وفي الباب: حديث أبي هريرة، رواه ابن ماجه (٢٢٧٣) كتاب: التجارات، باب: التغليظ في الربا، والإمام أحمد ٢/ ٣٥٣، وضعَّف إسناده ابن كثير في «تفسيره» ١/ ٣٥٠، وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» ٢/ ٢٣: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد.
(٣) ينظر: «تفسير مقاتل» ١/ ١٤٥، «تفسير الطبري» ٣/ ١٠٣، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٥٤٥، «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٧١٤.
٤ / ٤٦٥