ومن رفع العفو جعل ذا (٤) بعد (ما) بمنزلة الذي، ورد العفو عليه فرفع، كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو، أي: الذي ينفقون العفو، فيضمن (٥) المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل، كما تقول في جواب ما الذي أنفقته؟ مال زيد، أي: الذي أنفقته مال زيد (٦).
قال أبو إسحاق: ويجوز أن تنصب ﴿الْعَفْوَ﴾ وإن كان (ما) وحدها اسمًا، تحمل (العفوَ) على ينفقون (٧)، كأنه قيل (٨): قل أنفقوا العفو،
= وأنها في الإنفاق المندوب إليه، وقال الطبري ٢/ ٣٦٨: فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقات غير المفروضات، ثابت الحكم غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بعده. وينظر: «النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ٢/ ٦٦٥.
(١) قرأ أبو عمرو: ﴿قل العفوُ﴾ رفعا، والباقون نصبًا.
(٢) قوله: بمنزلة ما ينفقون ساقطة من (أ) و(م).
(٣) ساقطة من (ي).
(٤) في (ي): (إذا).
(٥) في (ش): (فيضمر) لحلها هي الصواب.
(٦) من «الحجة» ٢/ ٣١٨ بتصرف.
(٧) في (ي): (ما ينفقون).
(٨) (قيل) ساقطة من (ش).
(١) قرأ أبو عمرو: ﴿قل العفوُ﴾ رفعا، والباقون نصبًا.
(٢) قوله: بمنزلة ما ينفقون ساقطة من (أ) و(م).
(٣) ساقطة من (ي).
(٤) في (ي): (إذا).
(٥) في (ش): (فيضمر) لحلها هي الصواب.
(٦) من «الحجة» ٢/ ٣١٨ بتصرف.
(٧) في (ي): (ما ينفقون).
(٨) (قيل) ساقطة من (ش).
٤ / ١٥٧