فإن قيل (٣): فإن المازني أنشد على أن (النبي) من النباوة قول بعضهم:
مَحْضَ الضَّرِيبَة فَي الْبَيْتِ الَّذِي وُضِعَتْ ... فِيهِ النَّبَاوَةُ حُلْوًا غَيْرَ مَمْذُوقِ (٤)
قيل: أراد: في البيت الذي وضعت فيه الرفعة، وليس كل رفعة [نبوءة] (٥)، وقد يكون في البيت رفعة ليست (٦) [بنبوءة] (٧)، والمخبر عن الله المبلغ عنه إذا أخذ اسمه من النبأ (٨) كان أخص به وأشد مطابقة للمعنى
= الواو، ومرة همزة ..) «الإغفال» ص ٢٠٦.
(١) (يقولون) ساقط من (ب).
(٢) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في «الحجة» ٢/ ٨٩، وانظر: «الإغفال» ص٢٠٦،٢٠٩، «الخصائص» ١٢/ ٣٢٢، و«الكتاب» ٣/ ٤٦٠.
(٣) قوله: (فإن قيل فإن المازني ... إلخ) لم يرد في «الإغفال»، وإنما ورد في «الحجة» ٢/ ٨٨.
(٤) ورد البيت في «الحجة» لأبي علي بدون نسبة ٢/ ٨٨، وأورده ابن سيده في «المخصص» ونسبه لابن همام ١٢/ ٣٢٣. وقوله: (محض الضريبة) المحض من كل شيء: الخالص. و(الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: «الصحاح» (ضرب) ١/ ١٦٩، «اللسان» (محض) ٦/ ٤١٤.
(٥) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
(٦) في (ب): (ليس).
(٧) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
(٨) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
(١) (يقولون) ساقط من (ب).
(٢) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في «الحجة» ٢/ ٨٩، وانظر: «الإغفال» ص٢٠٦،٢٠٩، «الخصائص» ١٢/ ٣٢٢، و«الكتاب» ٣/ ٤٦٠.
(٣) قوله: (فإن قيل فإن المازني ... إلخ) لم يرد في «الإغفال»، وإنما ورد في «الحجة» ٢/ ٨٨.
(٤) ورد البيت في «الحجة» لأبي علي بدون نسبة ٢/ ٨٨، وأورده ابن سيده في «المخصص» ونسبه لابن همام ١٢/ ٣٢٣. وقوله: (محض الضريبة) المحض من كل شيء: الخالص. و(الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: «الصحاح» (ضرب) ١/ ١٦٩، «اللسان» (محض) ٦/ ٤١٤.
(٥) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
(٦) في (ب): (ليس).
(٧) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
(٨) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من «الحجة» ٢/ ٩٠.
٢ / ٦٠٢