أمّا قول ابن عطية بأن أنهارًا مفعول به لفعل مقدر، والتقدير: وجعل أنهارًا، فليس بضعيف كما قال السمين، بل هو جائز، وهو أولى من التقدير الآخر الذي استحسنه: شَقّ أنهارًا، لأن (جَعَلَ) له ما يشهد له بخلاف (شَقّ)؛ قال- تعالى-: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ [الرعد: ٣]، وقال: ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ [النمل: ٦١].
ولكن الخطأ إنما هو فيما قاله ابن عطية بعد ذلك، حيث ادعى الإجماع على إضمار فعل، وقال بأن في هذا الإجماع دليل على أنّ ﴿ألقى﴾ ليست بمعنى (جعل) أو (خلق) (٢).
والسمين لم يوضح ذلك في استدراكه على ابن عطية، وصرّح بذلك أبو حيان حيث قال: «وأيّ إجماع في هذا، وقد حُكِيَ عن المتأولين أنَّ ﴿أَلْقَى﴾ بمعنى: خَلقَ وجَعَل». اهـ (٣)
(١) الهداية إلى بلوغ النهاية (٦: ٣٩٦٥).
(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٣: ٣٨٤).
(٣) تفسير أبي حيان (٦: ٥١٤).
(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٣: ٣٨٤).
(٣) تفسير أبي حيان (٦: ٥١٤).
٤٠٧