ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى، وإلى مسجدِ الجَنَد) .
باطل بذكر: (مسجد الجند) .
ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/٣٨)
معلقًا فقال:
«وقد روى محمد بن خالد الجَنَدي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ... مرفوعًا»، ثم قال:
«هذا حديث منكر لا أصل له، ومحمد بن خالد الجندي، والمثنى بن الصباح:
متروكان، ولا يثبت من جهة النقل. و(الجند) باليمن بلد طاوس».
قلت: الجندي هذا قد وثِّق، وقال فيه البيهقي - تبعًا لشيخه الحاكم -:
«مجهول». ورده الذهبي في «المغني» بقوله:
«قلت: بل مشهور من شيوخ الشافعي، وقال الأزدي: منكر الحديث».
قلت: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى، فإنه متفق
على تضعيفه.
وقد تقدم للجندي حديث آخر منكر بلفظ: «لا مهدي إلا عيسى» برقم
(٧٧)، وشأنه فيه شأنه هنا. فراجعه.
والحديث دون هذه الزيادة الباطلة صحيح متواتر، رواه جمع من الصحابة،
وقد خرجت طائفة من الطرق عنهم في «الإرواء» (١/٢٢٦/٧٧٣)، و«أحكام
الجنائز» (٢٢٤ - ٢٢٥)، و«الروض النضير» (٧١٣) .
١٣ / ٧٧٧