لكن يمنع من ذلك المخالفات المشار إليها. والظاهر أنها من معمر بن راشد
البصري، فقد قال الذهبي في «الميزان»:
«أحد الأعلام الثقات، وله أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن».
وقال في «السير» (٧/١٢):
«ومع كون معمر ثقة ثبتًا فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه
لم يكن معه كتبه، فحدَّث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغلاط».
قلت: فلا يبعد أن يكون هذا من أوهامه.
على أن النسائي قد أعله في «كبراه» بعلة أخرى، فقال عقب الطريق
الصحيحة عن عمرة بن أوس:
«باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث».
ثم ساق حديث معمر هذا، ثم قال:
«وقفه شعيب بن أبي حمزة».
قلت: وهو ثقة اتفاقًا، محتج به في «الصحيحين» وغيرهما، ولم يغمز بوهم،
بل قال ابن معين:
«شعيب من أثبت الناس في الزهري، كان كاتبًا له».
قلت: فقد كشفت رواية شعيب هذه عن علة أخرى في الحديث، وهي
الوقف. فهما إذن علتان:
١٣ / ٧٧٢