والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس، ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.
قول عمر - رضي الله عنه - في البخاري في حديث الجنين: «أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ» (٢) كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.
وفي وصية الأمراء: «فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا» بتاء المخاطب «ذِمَّتَكُمْ» (٣) بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ: «فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا» وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل (٤)، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب: «فَإِنَّهُمْ»؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه - ﷺ - صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.
وفي حديث ابن مثنى وابن بشار: «مَاتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ» (٥) كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره: «ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ» (٦)، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: «ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا
(١) مسلم (٢٢٧/ ٦).
(٢) البخاري (٦٩٠٦، ٦٩٠٨)، مسلم (١٦٨٣) من حديث المغيرة، وفيها:»ائتِ«بدل:»أَنْتَ«، وانظر»اليونينية«٩/ ١١.
(٣) مسلم (١٧٣١) عن بريدة، وفيه:»ذِمَمَكُمْ«.
(٤)»مشارق الأنوار" ١/ ١٢٨.
(٥) مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠) عن معاوية.
(٦) السابق.
(٢) البخاري (٦٩٠٦، ٦٩٠٨)، مسلم (١٦٨٣) من حديث المغيرة، وفيها:»ائتِ«بدل:»أَنْتَ«، وانظر»اليونينية«٩/ ١١.
(٣) مسلم (١٧٣١) عن بريدة، وفيه:»ذِمَمَكُمْ«.
(٤)»مشارق الأنوار" ١/ ١٢٨.
(٥) مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠) عن معاوية.
(٦) السابق.
١ / ٣١٩