تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
ومنها: رجل قتل لقيطًا ([١٣١]) متعمدًا، قال أبو حنيفة: «للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله». وقال الشافعي: «ليس له ذلك (١١٠)». ومنها: مسلم ([١٣٢]) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ([١٣٣])، قال أبو حنيفة: «السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء». وقال الشافعي: «الأولياء أحق». [وهذه إساءة أدب على السلطان (١١١)] ([١٣٤]) . ومنها: [أن الجزية] ([١٣٥]) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ([١٣٦]) أكثر مما [إذا] ([١٣٧]) أخذت على مذهب الشافعي ([١٣٨]) (١١٢) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ([١٣٩]) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا.وعلى المتوسط ([١٤٠]) أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهمًا] ([١٤١]) [وتؤخذ] / سلفًا. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ([١٤٢]) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ([١٤٣]) . (٧/س٤ - ٧/س٣) (١٣/س١) (٩/س٢) ومنها: [أن] ([١٤٤]) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ([١٤٥])، ويدفع أبدالها (١١٣)، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ([١٤٦]) أبو حنيفة: «للإمام [أن يفعل] ([١٤٧]) ذلك/ إذا ([١٤٨]) رأى فيه المصلحة» / وقال الشافعي: «ليس له ذلك» ([١٤٩]) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ([١٥٠]) من أرباب ([١٥١]) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (١١٤) وهذه المسائل ([١٥٢]) [قل أن] ([١٥٣]) تحصر ([١٥٤]) في مصنف. وفيما ذكرت ([١٥٥]) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ([١٥٦]) أوفق [للسلطان] ([١٥٧]) من غيره. (٧/ب) (١٤/س١) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: «مذهب الشافعي [إنما تقدم ([١٥٨]) لتوريث بيت / المال» فهو ([١٥٩]) غير صحيح فإن الصحيح [من] ([١٦٠]) مذهب الشافعي ([١٦١]): أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ([١٦٢])، في هذه الأزمنة] ([١٦٣]) . [وإنما] ([١٦٤]) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (١١٥) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (١١٦)، [حين سألته عن ذلك] ([١٦٥]) [في دوران المحمل (١١٧) وقال] ([١٦٦]): «لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ([١٦٧]) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ([١٦٨]) على بيت المال ([١٦٩])؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد» [هذه عبارته] ([١٧٠]) فما بقي خصوصية داعية ([١٧١]) إلى تعيينه ([١٧٢]) ولا مزية ([١٧٣]) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.
[١٣١] ([١٣١]) في س٢، س٤: «قتيلًا».وفي س٣: «يقتل». [١٣٢] ([١٣٢]) في س١: «رجل». [١٣٣] ([١٣٣]) سقط من: ب. [١٣٤] ([١٣٤]) سقط من: ب، س١. [١٣٥] ([١٣٥]) في س٢، س٣، س٤: «الجزية فإنها». [١٣٦] ([١٣٦]) في ب: «جعل». وفي س٢، س٣، س٤: «يحصل له». [١٣٧] ([١٣٧]) سقط من: «ب». [١٣٨] ([١٣٨]) في ب، س١: «على مذهبه». [١٣٩] ([١٣٩]) في جميع النسخ: «الظاهر الغنى».وصوابه ما أثبته. [١٤٠] ([١٤٠]) في ب، س١: «المتوسط الغنى». [١٤١] ([١٤١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٤٢] ([١٤٢]) سقط من ب، س١. [١٤٣] ([١٤٣]) في ب، س١: «فظهر التفاوت بينهما». [١٤٤] ([١٤٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٤٥] ([١٤٥]) في س٢، س٣، س٤: «الصدقات». [١٤٦] ([١٤٦]) في س٢: «وقال». [١٤٧] ([١٤٧]) في ب، س١: «فعل». [١٤٨] ([١٤٨]) في س٢: «إن». [١٤٩] ([١٤٩]) في س٣، س٤: «للسلطان. [١٥٠] ([١٥٠]) في ب:»يأخذ«. وفي س١:»فأخذ«. [١٥١] ([١٥١]) في س٢،س٣، س٤:»أوقاف«. [١٥٢] ([١٥٢]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٥٣] ([١٥٣]) في س٢، س٣، س٤:»اكثر من أن«. [١٥٤] ([١٥٤]) في س٢:»تحصى«. [١٥٥] ([١٥٥]) في س١:»ذكرته«. [١٥٦] ([١٥٦]) في س٢، س٣، س٤:»مذهب إلي حنيفة«. [١٥٧] ([١٥٧]) سقط من: ب، س١. [١٥٨] ([١٥٨]) في: س١، ب:»يقدم«. [١٥٩] ([١٥٩]) في س٢، س٣، س٤:»فهذا «[١٦٠] ([١٦٠]) سقط من س٢. [١٦١] ([١٦١]) في ب، س١:»الشافعية«. [١٦٢] ([١٦٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٣] ([١٦٣]) سقط من: ب. [١٦٤] ([١٦٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٦٥] ([١٦٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٦] ([١٦٦]) في س٢، س٣، س٤:»وقال لي في دوران المحمل«. [١٦٧] ([١٦٧]) في س٢، س٣، س٤:»مذهبكم ومذهبنا«. [١٦٨] ([١٦٨]) في س٢، س٣، س٤:»تقديمه«. [١٦٩] ([١٦٩]) في س٢، س٣، س٤: زيادة»وقال«. [١٧٠] ([١٧٠]) سقط من ب، س١. [١٧١] ([١٧١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٧٢] ([١٧٢]) في س١، س٢، س٣، س٤:»نفيه«. [١٧٣] ([١٧٣]) في ب، س١» وإلى مزيته ".
٣١