تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ([٧٧]) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدًا قرشيًا. وهذا ([٧٨]) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ([٧٩]) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطانًا، كيف يصح التقليد ([٨٠]) منه ([٨١])؟. [وفي هذا القول] ([٨٢]) / من المفاسد ([٨٣]) ما لا يخفى. [مع أن] ([٨٤]) [فيه الإيذاء] ([٨٥]) للسلطان بصرف ([٨٦]) الرعية عنه، و[منع] ([٨٧]) متابعة ([٨٨]) الجند له، [ونحوهما] ([٨٩]) [مما لا يحصى] ([٩٠]) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ([٩١]) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ([٩٢]) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: /» للإمام أن يؤاجرها ([٩٣]) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض«. وقال الشافعي:»ليس للإمام ذلك ([٩٤]) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ([٩٥]) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله -: «له أن / يفعل [ذلك] ([٩٦])، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا». وقال الشافعي: «ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ([٩٧]) عليه ([٩٨]) أن يقسمها بين الغانمين». [وهذه مسألة نفيسة] ([٩٩])، والعمل بها ([١٠٠]) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ([١٠١]) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ([١٠٢]) الإمام قبل ذلك [قال] ([١٠٣]): «من قتل قتيلًا فله سلبه». وقال الشافعي: «السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل».
[٧٧] ([٧٧]) في ب: «من». [٧٨] ([٧٨]) في ب: «ولهذا». [٧٩] ([٧٩]) سقط من ب. [٨٠] ([٨٠]) في ب: «التقلد». [٨١] ([٨١]) في س٤: «عنه». [٨٢] ([٨٢]) في ب: «وهذا القول في». [٨٣] ([٨٣]) في: ب، س١: «الفساد». وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: «قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [٨٤] ([٨٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥] ([٨٥]) في: س٢، س٣، س٤:»وفيه من الأذا«. [٨٦] ([٨٦]) في: س٢، س٣، س٤:»وصرف«. [٨٧] ([٨٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٨] ([٨٨]) في: س٢، س٣، س٤:»مبايعة«. [٨٩] ([٨٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٠] ([٩٠]) في: س٢، س٣، س٤:»ما لا يخفى«. [٩١] ([٩١]) في: س٢، س٣، س٤:»فيها«. [٩٢] ([٩٢]) في ب:»خراجي«. [٩٣] ([٩٣]) في س١:»يوجرها«. وفي ب:»يوجر «، وفي س٢، س٣، س٤:»يؤاجر «، ولعل الصواب ما أثبته وهو:»يؤاجرها«. [٩٤] ([٩٤]) في هامش س١، بخط الناسخ:»قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال «[٩٥] ([٩٥]) في ب:»عن«. [٩٦] ([٩٦]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٩٧] ([٩٧]) سقط من: ب، س١. [٩٨] ([٩٨]) في ب، س١:»وعليه«. [٩٩] ([٩٩]) في ب:»وهذا مسألة رئيس«. وفي س٣، س٤:»وهذه مسألة سيس«. وفي س٢:»وذلك مسألة سيس«. [١٠٠] ([١٠٠]) في ب، س٢، س٣، س٤:»فيها«. [١٠١] ([١٠١]) في ب:»حالة«. [١٠٢] ([١٠٢]) في ب، س٢، س٣، س٤:»يقول". [١٠٣] ([١٠٣]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤.
٢٩