حجة التساقط: أنا (٤) إذا خيرناه فقد أعملنا (٥) دليل* الإباحة، والتقدير أنه (٦) مساو (٧) لأمارة الحظر، فيلزم الترجيح [من غير مرجِّح] (٨) .
ولأنهما (٩) إذا تعارضا لم يحصل في نفس المجتهد ظن، وإذا فُقِد الظنُّ والعلم حَرُمت الفتيا.
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه ترجيح لأمارة الإباحة من حيث هي أمارة إباحة، بل هذا التخيير نشأ عن التساوي لا عن أمارة الإباحة، وقد تشترك المختلفات في لازم واحد (١٠)، فلم (١١) يلزم الترجيح من غير مرجح.
وعن الثاني: أن ظن اعتبار أحدهما عينًا منفي (١٢)، أما ظن التخيير الناشيء عن التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل.
وقول الإمام: «هذا يتعذر في حكمين في فعل واحد» ليس كما قال، المتعذِّرُ ثبوت حكمين لفعل واحد من وجهٍ، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك، كالصلاة
(١) في ق: «التخير» .
(٢) في س: «أو» وهو تحريف.
(٣) في ن: «عمَّلنا» .
(٤) هذا الدليل الأول
(٥) في ن: «عمَّلنا» .
(٦) في ن، س: «أنها» ويكون مرجع الضمير «الإباحة» أو «أمارة» المضمَّنة في معنى «الدليل».
(٧) في ن: «مساوية»، وفي س: «متساوية» .
(٨) ساقط من س
(٩) هذا الدليل الثاني
(١٠) كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية.
(١١) في س، ن: «ولا» .
(١٢) في ن: «منفيًا» وهو خطأ؛ لأن خبر «إن» مرفوع.
(٢) في س: «أو» وهو تحريف.
(٣) في ن: «عمَّلنا» .
(٤) هذا الدليل الأول
(٥) في ن: «عمَّلنا» .
(٦) في ن، س: «أنها» ويكون مرجع الضمير «الإباحة» أو «أمارة» المضمَّنة في معنى «الدليل».
(٧) في ن: «مساوية»، وفي س: «متساوية» .
(٨) ساقط من س
(٩) هذا الدليل الثاني
(١٠) كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية.
(١١) في س، ن: «ولا» .
(١٢) في ن: «منفيًا» وهو خطأ؛ لأن خبر «إن» مرفوع.
٢ / ٤٠٥