في الترجيح
ص: والأكثرون (١) اتفقوا على التمسك به (٢)،
وأنكره بعضهم (٣) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٤) .
الشرح
حجة الجواز (٥): قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم» (٦)، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (٧)، وقوله عليه الصلاة والسلام «نحن نحكم بالظاهر» (٨)، وقياسًا على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعًا، فكذلك هاهنا (٩) .
حجة المنع (١٠): أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار هو مُعارَض بمثله، فيسقط (١١) المِثْلان، ويبقى مجرد الرُّجْحان، [ومجرد الرجحان] (١٢) ليس
(١) هنا زيادة: «على أنهم» في ن، ولا حاجة لها.
(٢) بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على القول بالترجيح انظر: البرهان للجويني ٢/٧٤١، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ / ٤١٤، فواتح الرحموت ٢/٢٥٩. وانظر المسألة في: المنخول ص ٤٢٦، المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي
٣ / ٦٧٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣١، تقريب الوصول ص ٤٦٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٢، فتح الغفار ٣/٥١، شرح الكوكب المنير ٤/٦١٩.
(٣) يَنْسبُ فِئامٌ من الأصوليين هذا الإنكار إلى أبي عبد الله البصري الملقَّب بـ «جُعْل» لكن قال إمام الحرمين:
«ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها» البرهان ٢/٧٤١، وانظر: المسودة ص ٣٠٩، الإبهاج ٣/٢٠٩، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧، نشر البنود ٢/٢٧٣.
(٤) في س: «الوقف» .
(٥) هنا زيادة: «أن» في ن وهي مخلِّة، لم يتم الكلام بها.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في ق: «للراجح» وهو تحريف.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) من الأدلة الظاهرة قوة وبرهانًا - ولم يذكره المصنف - إجماعُ الصحابة وسلف الأمة على وجوب العمل بالراجح، وفي ذلك وقائع كثيرة. انظر: المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩
(١٠) ساقطة من س
(١١) في ن: «فسقط» .
(١٢) ساقط من س
(٢) بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على القول بالترجيح انظر: البرهان للجويني ٢/٧٤١، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ / ٤١٤، فواتح الرحموت ٢/٢٥٩. وانظر المسألة في: المنخول ص ٤٢٦، المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي
٣ / ٦٧٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣١، تقريب الوصول ص ٤٦٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٢، فتح الغفار ٣/٥١، شرح الكوكب المنير ٤/٦١٩.
(٣) يَنْسبُ فِئامٌ من الأصوليين هذا الإنكار إلى أبي عبد الله البصري الملقَّب بـ «جُعْل» لكن قال إمام الحرمين:
«ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها» البرهان ٢/٧٤١، وانظر: المسودة ص ٣٠٩، الإبهاج ٣/٢٠٩، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧، نشر البنود ٢/٢٧٣.
(٤) في س: «الوقف» .
(٥) هنا زيادة: «أن» في ن وهي مخلِّة، لم يتم الكلام بها.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في ق: «للراجح» وهو تحريف.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) من الأدلة الظاهرة قوة وبرهانًا - ولم يذكره المصنف - إجماعُ الصحابة وسلف الأمة على وجوب العمل بالراجح، وفي ذلك وقائع كثيرة. انظر: المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩
(١٠) ساقطة من س
(١١) في ن: «فسقط» .
(١٢) ساقط من س
٢ / ٤١٠