حكم القياس في العدم الأصلي

(١) في ن: «بين» .
(٢) ساقطة من متن هـ.
(٣) عبارة الإمام في المحصول (٥ / ٣٤٦ - ٣٤٧) أوضح مما هنا، وهي: «والحق أنه يستعمل فيه «قياس الدلالة» لا «قياس العلة». أما قياس الدلالة فهو: أن يستدلَّ بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على
عدمه. وأما تعذُّر قياس العلّة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجد بعد ذلك - ثم قال - واعْلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس» .
(٤) قياس الاستدلال أو الدلالة هنا له اصطلاح خاص، غير المشتهر المعروف، فالمشتهر هو: الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. انظر: هامش (٢)

ص (٣٣٧) .
ومثال قياس الاستدلال على اصطلاح الرازي والمصنف أن يقال: تَرتُّب الوعيد من خواص الوجوب، وهو منتفٍ في صلاة الضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون واجبة. انظر: شرح مختصر الروضة
٣ / ٤٥٤.
(٥) في س: «بعد» وهو نقص في الحروف.
(٦) في ن: «خاص» وهو تحريف.
(٧) قياس العلة هو: القياس الذي يُصرَّح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٢٣، زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٧٥.
(٨) في ق: «وهو»، وفي س: «من هذا» وهو تحريف.
(٩) ينحصر الخلاف في مسألة دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كافٍ فيه - إلى ثلاثة أقوال، قولٌ بالجواز، وهو اختيار المحققين. والثاني: المنع. الثالث: التفصيل، فيجوز دخول قياس الدلالة دون قياس العلة. أما العدم أو النفي الطاريء فيجري فيه القياسان وفاقًا؛ لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية، انظر مثاله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٤. وانظر المسألة في: المستصفى ٢ / ٤٥٢، نهاية الوصول ٨ / ٣٢١١، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٧، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٧، تيسير التحرير ٣ / ٢٨٦.