القياس في المقدرات والحدود والكفارات

وجب القول بالقياس تحصيلًا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (١) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.
القياس في المقدرات والحدود والكفارات
ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (٢) والباجي (٣) والشافعي (٤) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات] (٥) خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (٦) لأنها أحكام شرعية.
الشرح
[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (٧) الزاني مائةً، والكفارات] (٨) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (٩) دون (١٠) ما هو أقل منها كتسعة عشر دينارًا في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطًا، أو يومين، أو [واحدٍ وستين] (١١) في كفارة الظهار مثلًا، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (١٢) .
(١) في ن، ق: «و» . والمثبت أولى لاستقامة السياق به.
(٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٩.
(٣) انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٢، ونسبه إلى عامة المالكية، وانظر: الإشارة للباجي ص ٣٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج له أيضًا ص ١٥٣.
(٤) وممن نسبه إليه الرازي في المحصول ٥ / ٣٤٩، والآمدي في الأحكام ٤ / ٦٢، والزركشي في البحر المحيط ٧ / ٦٨. وهذا هو مذهب الجمهور، انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٣، التلخيص ٣ / ٣٩١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، روضة الناظر ٣ / ٩٢٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٤، نشر البنود ٢ / ١٠٤.
(٥) ساقط من س.
(٦) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٤ / ١٠٥ وما بعدها، أصول السرخسي ٢ / ١٦٣، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٤١٤، التقرير والتحبير ٣ / ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨١. وقد تتبع الشافعي مذهب الحنفية، وأبان أنهم لم يفوا بشيءٍ مما منعوه. انظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٨٤ وما بعدها.
(٧) في ق: «كحدّ» .
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٩) في س، ن: «معنى هذه الحدود»، ويكون المراد بالحدود هنا أي التحديد بهذه الأعداد.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) في ن: «واحدٍ أو خمسين» وهو محتمل، تقديره: أو يومٍ واحدٍ أو خمسين مسكينًا، وفي س: «أحد وستون» وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مجرور.
(١٢) ساقطة من ن.
٢ ‏/ ٣٩٦