جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

(١) في س: «وأيسر» وهو تحريف؛ ولهذا قال ابن عاشور، حسب النسخة التي اطلع عليها «لم أفهم كونه أيسر ...» حاشية التوضيح ٢ / ٩٣.
(٢) في ن: «لا نقول» .
(٣) في ن: «لمقتضاهما» وهو تحريف.
(٤) في ق: «اقتضا» وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ن
(٦) في ن: «الصور» وهي مختلَّة بما بعدها.
(٧) قول المصنف هنا «فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع ... إلخ»، هو استدلال بمحل النزاع، فإن مذهب الإمام الرازي منع اجتماعهما، وقد تقدَّمت شبهة الإمام والرَّد عليها في باب القياس. انظر
ص ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) في ن، س: «وجهة» .
(٩) في ن: «الوجهين» .
(١٠) انظر: الإحكام ٤/‏٢٥٩-٢٦٠. علمًا بأن الآمدي رجَّح تقديم الحظر على الإباحة بوجهٍ واحد، وتقديم الحظر على الوجوب بوجهين، فالمصنف دمج الأمرين معًا، ولو قال: رجَّح الآمدي الحظر على الإباحة والوجوب عند التعارض بثلاثة أوجهٍ، لكان أسدّ.
(١١) في ق: «رعاية» .
(١٢) في ق: «لدرء» .
(١٣) في س: «عنايتهم» .
(١٤) في س، ن: «العقل» . وهو تحريف