حاشية اللبدي على نيل المآرب

[١/ ١٠٤] م ص في شرحه عليه: هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. وقال بعضهم: لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله. اهـ.
أقول: ولعل هذا للخلافِ في أنه حيض، فعند الشيخ تقي الدين يكون الحيض مع الحمل أيضًا، فإذا رأت الحاملُ دمًا فهو حيض عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٣) قوله: «وأقل الحيض يوم وليلة»: وعند مالك لا حدَّ لأقله، فلو رأته لحظة وانقطع فحيض.
(٤) قوله: «بلياليهن»: الأولى: بلياليها.
(٥) قوله: «الوطء في الفرج»: أي: وما دونه، كمباشرةٍ يدها أو فخذيها ونحو ذلك، فجائز إن وثق من نفسه. وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(٦) قوله: «إلا لمن به شبق الخ» أي ولا كفارة عليه إذن.
(٧) قوله: «والطلاق»: أي ما لم تسأله ذلك، كما يأتي (١).
(٨) قوله: «لكن تقضي الصوم الخ»: أي بالأمر السابق، لا بأمر جديد، في الأشهر، كسائر المعذورين. وفي «الرعاية»: يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح. قال في «الفروع»: كذا قال. اهـ.
(٩) قوله: «أي صحة فعله»: هذا لا يصح مع كون الفعل يحرم، لأن المعنى يصير: «ويحرم بالحيض صحة فعل الطواف» وهو ركيك جدًا. فالأولى أن يقول: أي فعله. نعم لو كانت العبارة «ويمنع الحيض أشياء الخ» لكان لقول الشارح، أي «صحة فعله»، وجه، وكان العبارة التبست عليه بذلك. والله أعلم.
(١٠) قوله: «بالوطء فيه»: أي إذا كان الواطىء ابن عشر، ولو لفّ ذكره بحائل، بخلاف ما يوجب الغسل.
(١) أي في كتاب الطلاق. ويأتي إن شاء الله التنبيه على ما في ذلك.
١ ‏/ ٤٠