(١٣) قوله: «والاستهلال»: أي صراخ المولود عند الولادة.
(١٤) قوله: «وكذا جراحة وغيرها»: أي من نحو عارية ووديعة وقرض وكسر عظم وموجِبِ تعزيرٍ. فإذا وجدت لهذه الأشياء في نحو حمّامٍ وعرسٍ مما لا يدخله الرجال، يكفي فيه امرأة عدل إلخ.
(١٥) قوله: «كان أولى، لكماله»: أي لأنه أكمل من المرأة. اهـ. م ص.
فصل
(١) قوله: «فلو شهد إلخ»: قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع، ولا بمنزلة الاستدراك، ولعلها تكون الفصيحة، أو أنه محترز قوله «القسم الثالث القود إلخ» اهـ. باختصار.
(٢) قوله: «ثبت المال»: وكذا يثبت المال دون القطع فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين إذا تَوَجّهتْ عليه، إذ لا يقضى بالنكول إلا في الأموال.
(٣) قوله: «ومن حلف بالطلاق»: وفي الإقناع: «والعتاق»، ثم قال: «ولم يثبت طلاق ولا عتق». وفيه نظر، فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين، أو يمين كما تقدم، ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق، وتبعه المصنف، وهو الصواب.
(٤) قوله: «إن فلانة أمّ ولده إلخ»: توضيحه أنه إذا ادعاها على من هي بيده، فانكرها، فأقام شاهدًا وامرأتين، أو ويمينًا، ثبتت الجارية أنها أم ولد للمدَّعي، ويقرّ ولدها في يد المنكر مملوكًا له. قال في الإقناع: وإن ادّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشهد بذلك رجل وامرأتان، لم يثبت ملك ولا عتق.
(٥) قوله: «لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله إلخ»: وكذا لو وجد على كتب علم في خزانةٍ مدة طويلة، حُكِمَ به، والّا عُمِلَ بالقرائن.
(١) وغير هذه الثلاثة من باب الأولى.
٢ / ٤٧٥