(٨) قوله: «فله أن يقيمها بعد ذلك»: أي إذا قال: «لا أعلم لي بيّنة»، لا إذا قال «ليس لي بينة» لأنه يكون حينئذ مكذَّبًا لها. وكذا لو قال: كذب شهودي، أو كل بينةٍ أقمتها فهي زور، ونحوه. وحينئذ فكلام المصنف مُنْتَقَدٌ كما لا يخفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٩) قوله: «إن لم تحلف وإلا قضيت إلخ» (١) قضيت جواب الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف. وتقدم تظير ذلك في هامش باب الرهن، فليراجع.
فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
(١) قوله: «ولو كان ذلك في عقدٍ إلخ» أي خلافًا لأبي حنيفة، فعنده: لو أقام بينة زورٍ بزوجية امرأة، وحكم له بها، حلّتْ له. وكذا لو أقام [٨٦ب] بينة زور على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثًا، جاز لأحد الشهود أن يتزوجها.
(٢) قوله: «ويصح أن تتزوج غيره ... إلخ» وقال الموفق: لا يصح، لئلا يلزم عليه أن يطأها اثنان أحدهما جهرًا والآخر سرًا.
فصل في القضاء على الغائب
(١) قوله: «ولو في غير عمله إلخ» وفاقًا لما قاله في الإقناع وغيره، وخلافًا لما في المنتهى. فليتأمل.
فائدة: ولا يجب على المحكوم له على الغائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة غائب ونحوه، إلا على رواية: قال المنقح: وعليها العمل في هذه الأزمنة.
اهـ، لفساد أحوال غالب الناس، ولاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ة ولا يلزم القاضي أن ينصب من ينكر أو يجيب بغيره عن الغائب.
(١) الأولى أن يقول: «إن حلفتَ وإلا قضيت عليك» أي إن حلفت برئتَ وإلا قضيت عليك.
أو يقول: «إن لم تحلف قضيت عليك» بغير إلّا. وهو ظاهر. والله أعلم.
أو يقول: «إن لم تحلف قضيت عليك» بغير إلّا. وهو ظاهر. والله أعلم.
٢ / ٤٥٦