(٤٨) قوله: «وإنما الحالق غيرهما»: الصواب غيرهم. ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿قال يا هامان ابن لي صرحًا] [غافر: ٣٦] ونحوه مما تدخله النيابة. وكذا لو حلف لا يبيع، فتوكل عن غيره في بيعٍ فباع، لا يحنث، لإضافة فعله لموكله.
قال م ص: قلت: إلاّ أن يكون نيتُهُ أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره، فيحنث إذن بذلك. اهـ.
باب النذر
(١) قوله: «هو لغة الإيجاب»: وشرعًا إلزام مكلفٍ مختارٍ نفسه لله تعالى شيئًا غير لازمٍ بأصل الشرع بالقول، كعليَّ لله، أو نذرت لله، ونحوه. فلا تعتبر له صيغة خاصة. ويصح من كافر بعبادةٍ، لقول عمر: «إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً. فقال النبي - ﷺ - أوف بنذرك» (١) ولأن نذر العبادة ليس بعبادة.
(٢) قوله: «وهو مكروه»: قال م ص: وحرَّمه طائفة من أهل الحديث.
(٣) قوله:«ولو عبادة»: ظاهره أنه يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه، كما يفعله بعض الناس المتعبدين.
(٤) قوله: «لا يأتي بخير»: أي لا يجلب نعمة ولا يردّ قضاء، أي لا يدفع نقمة (٢).
(٥) قوله: «ولا يضر قوله: على مذهب من يُلزِم بذلك»: أي بالمنذور أي كمالك، لأن ذلك توكيد، والشرع لا يتغير بالتوكيد. قاله الشيخ.
(٦) قوله: «فيخيَّر أيضًا»: أي كما لو حلف عليه. وقد روى أبو داود: «أن امرأة أتت النبي - ﷺ -، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفّ. فقال لها
(١) حديث عمر في النذر: أخرجه البخاري في الاعتكاف (ب ٥، ١٥) ومسلم في الأيمان (ح٢٧، ٢٨).
(٢) لحديث:»إن النذر لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل" أخرجه أحمد (٢/ ٦١) والبخاري (٤/ ٢٥٤) ومسلم (٥/ ٧٧) (الإرواء ٨/ ٢٠٩).
(٢) لحديث:»إن النذر لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل" أخرجه أحمد (٢/ ٦١) والبخاري (٤/ ٢٥٤) ومسلم (٥/ ٧٧) (الإرواء ٨/ ٢٠٩).
٢ / ٤٤٢