قوله: «وله التقرير في وظائفه إلخ»: ظاهر إطلاقه يشمل الناظر أصالة، كالحاكم والمستحق والناظر بشرط الواقف، بخلاف نصبٍ وعزلٍ فإنه يختص بهما الناظر أصالة، كما صرحوا به في غير كتاب.
(١٠) قوله: «وكان أحق بها»: وقال الشيخ: لا يتعيّن المنزول له، ويولِّي من له الولاية من يستحقها شرعًا. واعترضه ابن أبي المجد (١) بما يطول ذكره. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلًا، وإلّا فلناظر تولية مستحقها شرعًا. اهـ.
(١١) قوله: «في أصح الأقوال الثلاثة»: وهي: أحدها: كالأجرة، وثانيها: كجعل، وثالثها: كرزق من بيت المال، وهو الأصح، فلا ينقص الأجر بأخذه ح الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة.
وقال الشيخ: المكوس التي يُقطِعُها الِإمام الجند حلال لهم إذا جهل مستحقُّها. وكذا إن رتّبها للفقهاء وأهل العلم اهـ. حفيد.
(١٢) قوله: «قلت إلخ»: هذه عبارة «شرح المنتهى» لمؤلفه، إلى قوله: انتهى. وقوله: «يعني إذا لم يكن إلخ» عبارة «شرح الِإقناع». فلو قال: «قال في شرح الإِقناع»، «قال في شرح المنتهى»: «قلت» لا إلخ؛ أو قال: «قال في شرح المنتهى، قلت إلخ: وقال في شرح الِإقناع: يعني إلخ» لكان أوضح.
فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
(١) قوله: «دخل الموجودون»: أي ولو حملًا.
وقوله: «دخل الموجودون فقط»: هذا ما جزم به في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى». وجزم في «الِإقناع» بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أبي
(١) قوله: ابن أبي المجد: لم يتيسّر لنا معرفة المراد به. فليُنظر.
٢ / ٢٥١