(٢) قوله: «فإنها تصح»: أي تبقى على صحتها. وكان الصواب أن يقول: «فإنها لا تبطل» أي [٤٠ب]، بطروء سفه الوكيل، لأن هذه لا يشترط لها الرشد، لأنه مقابل لقوله «وتبطل» الخ. وهو ظاهر.
(٣) قوله: «وبردّته»: أي إذا كانت الوكالة في تصرّف في ماله، بدليل التعليل.
(٤) قوله: «وينعزل الوكيل بموت موكله»: قد تقدم التصريح بذلك أول الفصل. وإنما ذكره لزيادة قوله «ولو لم يعلم» فهو محل الفائدة.
فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
(١) قوله: «وضمن في البيع الخ»: قال الشيخ تقي الدين: وهذا ظاهر فيما إذا فرّط، إما إذا احتاط ولم يقصر فهو معذور اهـ. ومنه تعلم اعتبار التفريط وعدمه. اهـ ع ن.
(٢) قوله: «لكنه لو باع الخ»: الصواب إسقاط «لو» كما في شرح المنتهى لمؤلّفه، ولا تستقيم العبارة إلا بإسقاطها. ولعلها من النساخ.
(٣) قوله: «لأنه قد يكون له غرض الخ»: يؤخذ منه أنه لو دلّت قرينة على أنه لا غرض له في ذلك يصح البيع، وهو كذلك. صرّح به في المغني وغيره.
(٤) قوله: «لأنه لا فرق الخ»: هذه العبارة كلها للفتوحي في شرح المنتهى. ولم يظهر لي وجه هذا التعليل، ولعله تحريف، والأصل: «وأنه لا فرق الخ» فتأمل.
فائدة: لو وكل مدين شخصًا في قضاء دينه، فقضاهُ في غيبته، ولم يُشهد
١ / ٢٠٨