(٣) قوله: «قال أحمد»: لعله: «قاله».
(٤) قوله: «صفقتَان في صفقة ربا»: أي حكمه حكم الربا من حيث كونه باطلًا ولا يجوز تعاطيه.
(٥) قوله: «فالشرط باطل والبيع صحيح»: ومثله لو قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه دينك، فباعه، صح البيع لا الشرط، أو قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا، فكذلك.
(٦) قوله: «صح»: وعنه أنه باطل.
(٧) قوله: «بعوض»: أي عن الزائد.
(٨) قوله:«أَقْفِزَة»: جمع قفيز، وهو مكيال معروف، وقدره ثلاثون رطلًا عراقية، وقيل ستة عشر، وقيل ثمانية أرطال مكّيّة، وهو مكُّوكان.
باب الخيار
(١) قوله: «في بيع»: أي غير كتابة، وتولّي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه. المنقِّح. أو يعترف بحريته قبل الشراء، لعتقه بالملك.
(٢) وقوله: «في بيعٍ وصلحٍ بمعنى البيع»: أي وذلك كما لو صالحه على غير العين المدّعى بها مع الإقرار، فإن هذا الصلح حكمه حكم البيع. وأمّا نحو المساقاة والمزارعة والحوالة والجعالة والشركة فلا خيار فيها.
قوله: «وصلح بمعنى بيع»: وكذا قسمةٌ وهبة بمعنى بيع.
(٣) قوله: «عرفًا»: أي ويختلف العرف باختلاف مواضع بيعٍ، فبفضاء واسع أو سوقٍ بمشيِ أحدهما مستدبرًا لصاحبه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداةٍ من بُعدٍ فبمفارقةِ أحدهما مكَانَه بحيث لو كان معه عُدَّ تفرّقًا. وأنه يصدق منكِرُ عدمِ تفرّقٍ بيمينه اهـ. غاية.
(٤) قوله: «من غير إكراه»: أي ومعه: حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه، ونحوه.
١ / ١٧٥