(٣) قوله: «النسيب»: أي القريب.
(٤) قوله: «على كل مسلم»: وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.
إنصاف. وظاهر قوله: «مسلم» أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.
وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.
تأمل.
(٥) قوله: «ومكاتب»: قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.
(٦) قوله: «المسلم»: أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.
(٧) قوله: «عمن يمونه»: أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.
(٨) قوله: «وزوجته»: ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.
(٩) قوله: «الحرة»: وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.
(١٠) قوله: «فرقيقه»: هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.
(١١) قوله: «فأمه»: هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.
(١٢) قوله: «أقرع»: هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.
(١٣) قوله: «وتجب على من تبرع الخ»: هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.
قوله: «وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ»: وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم
(١) قوله: «أو مع حول أجله» كذا في الأصل. صوابه «مع حلول أجله».
١ / ١٢٦