الأول في محل التشهد الأخير للإمام. وعبارة الإقناع والمنتهى توهم بخلاف ذلك.
(١٩) قوله:»والثامن الخ«: ظاهر صنيعه أن قول:»ملء السماء الخ«من جملة الثامن، ولو أدخل السابع في كلامه في جملة الثالث فجعلهما شيئًا واحدًا، وأفرد قوله:»ملء السماء«الخ لكان أظهر. وإن كان هذا مما لا يترتب عليه حكم.
(٢٠) قوله:»حيث شرعت الخ«: فإن قيل: كيف يتصوّر عدم مشروعيتها في موضع يجهر فيه الإمام؟ قلنا: إذا كان مسبوقًا بركعة فالتي تليها آخر صلاته حُكْمًا، فلا يقرأ فيها بسورة.
وقوله:»في سكتات إمامه لا: فإن لم يسكت كرهت قراءة المأموم، نصًّا. كما في الإقناع. قال في الفروع: وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا للحنفية والمالكية، حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته، لأن السكوت بلا قراءة حرام اهـ.
(٢١) قوله: «ولا يضرّ تفريق الفاتحة»: أي في حق المأموم، بخلاف الإمام والمنفرد إذا قطعاها بسكوت طويل عرفًا، وكان القطع غير مشروع، لزمهما استئنافها. تأمل.
(٢٢) قوله: «بعد تكبيرة الإحرام»: أي وهي الأولى، وذكر بقيتها هناك.
(٢٣) قوله: «إن لم يشغل من بجَنْبِه»: فإن شغله فيتجه التحريم. قاله الكرمي، أي لإيذائِهِ من بجنبه. وهو متجه اهـ رحيباني.
فصل في متابعة المأموم للإمام
(١) قوله: «أو قبل إتمامه الخ»: أي بأن ابتدأ المأموم التكبير [١٧أ]، قبل فراغ الإمام من الراء في «أكبر»، وتقدم في أول كتاب الصلاة.
(٢) قوله: «فإن وافقه فيها الخ»: أي غير تكبيرة الإحرام كما تقدم.
(٣) قوله: «أو في السلام»: أي وإن سبقه به عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. وتقدم في مبطلات الصلاة. فلا تغفل.
وقوله: «لزمه أن يرجع»: محله فيما يظهر: ما لم يدركه الإمام فيما سبقه هو
١ / ٨١