عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ - ﷺ - يقولُ: «إنَّمَا الأعمَال بالنِّيَّاتِ وإِنَّما لِكُلِّ امريءٍ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُوْلِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا (١) فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليهِ». رواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ (٢).
هذا الحديثُ تفرَّد بروايته يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن محمَّدِ ابن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن علقمة بن وقَّاصٍ الَّليثيِّ، عن عُمَر بن الخطَّابِ - رضي الله عنه -، وليس له طريق يصحُّ غير هذا (٣) الطريق، كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه (٤). وقال الخطابيُّ: لا أعلمُ خلافًا بين أهلِ الحديثِ في ذلك، مع أنَّهُ قد رُوِي من حديث
(١) في (ص): «يتزوجها».
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ٢ (١) و١/ ٢١ (٥٤) و٣/ ١٩٠ (٢٥٢٩) و٥/ ٧٢ (٣٨٩٨) و٧/ ٤ (٥٠٧٠) و٨/ ١٧٥ (٦٦٨٩) و٩/ ٢٩ (٦٩٥٣)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥). وأخرجه أيضًا: ابن المبارك في " الزهد " (١٨٨)، والطيالسي (٣٧)، والحميدي (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٣، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والبزار (٢٥٧)، والنسائي ١/ ٥٨ و٦/ ١٥٨ و٧/ ١٣ وفي " الكبرى "، له (٧٨) و(٤٧٣٦) و(٥٦٣٠)، وابن الجارود (٦٤)، وابن خزيمة (١٤٢) و(١٤٣) و(٤٥٥)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ٩٦ وفي " شرح المشكل "، له (٥١٠٧) - (٥١١٤)، وابن حبان (٣٨٨) و(٣٨٩)، والدارقطني ١/ ٤٩ - ٥٠ وفي " العلل "، له ٢/ ١٩٤، وأبو نعيم في " الحلية " ٨/ ٤٢، والقضاعي في " مسند الشهاب " (١) و(٢) و(١١٧١) و(١١٧٢)، والبيهقي ١/ ٤١ و٢٩٨ و٢/ ١٤ و٤/ ١١٢ و٢٣٥ و٥/ ٣٩ و٦/ ٣٣١ و٧/ ٣٤١، والخطيب في " تاريخه " ٢/ ٢٤٤ و٦/ ١٥٣، والبغوي (١) و(٢٠٦)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٥/ ٢٦٥ و٤٤/ ١١٩ - ١٢٠ و٤٦/ ٨٣ و٥٧/ ٢٩٠ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
(٣) في (ج): «تصح غير هذه».
(٤) منهم الترمذي والبزار وحمزة بن محمد الكناني. انظر: الجامع الكبير عقيب حديث (١٦٤٧)، ومسند البزار عقب الحديث (٢٥٧)، وطرح التثريب ٢/ ٣، وفتح الباري ١/ ١٥.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ٢ (١) و١/ ٢١ (٥٤) و٣/ ١٩٠ (٢٥٢٩) و٥/ ٧٢ (٣٨٩٨) و٧/ ٤ (٥٠٧٠) و٨/ ١٧٥ (٦٦٨٩) و٩/ ٢٩ (٦٩٥٣)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥). وأخرجه أيضًا: ابن المبارك في " الزهد " (١٨٨)، والطيالسي (٣٧)، والحميدي (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٣، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والبزار (٢٥٧)، والنسائي ١/ ٥٨ و٦/ ١٥٨ و٧/ ١٣ وفي " الكبرى "، له (٧٨) و(٤٧٣٦) و(٥٦٣٠)، وابن الجارود (٦٤)، وابن خزيمة (١٤٢) و(١٤٣) و(٤٥٥)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ٩٦ وفي " شرح المشكل "، له (٥١٠٧) - (٥١١٤)، وابن حبان (٣٨٨) و(٣٨٩)، والدارقطني ١/ ٤٩ - ٥٠ وفي " العلل "، له ٢/ ١٩٤، وأبو نعيم في " الحلية " ٨/ ٤٢، والقضاعي في " مسند الشهاب " (١) و(٢) و(١١٧١) و(١١٧٢)، والبيهقي ١/ ٤١ و٢٩٨ و٢/ ١٤ و٤/ ١١٢ و٢٣٥ و٥/ ٣٩ و٦/ ٣٣١ و٧/ ٣٤١، والخطيب في " تاريخه " ٢/ ٢٤٤ و٦/ ١٥٣، والبغوي (١) و(٢٠٦)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٥/ ٢٦٥ و٤٤/ ١١٩ - ١٢٠ و٤٦/ ٨٣ و٥٧/ ٢٩٠ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
(٣) في (ج): «تصح غير هذه».
(٤) منهم الترمذي والبزار وحمزة بن محمد الكناني. انظر: الجامع الكبير عقيب حديث (١٦٤٧)، ومسند البزار عقب الحديث (٢٥٧)، وطرح التثريب ٢/ ٣، وفتح الباري ١/ ١٥.
٢٩