بيع الثنيا

«إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل».
وأخرج ابن ماجه (١)، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (٢)، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
(٢١ -[بيع الثنيا]:)
(ولا يصح الاستثناء في البيع)؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.
(إلا إذا كان معلوما)؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ نهى
(١) • (٢ / ٢٧) . (ن)
(٢) • كذلك قال الحافظ في «الفتح» (٤ / ٢٧٩) .
لكن قال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٩٩): «رواه البزار؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي؛ ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح».
قلت: مسلم - هذا - له ترجمة في «تاريخ بغداد» (١٣ / ١٠٠)؛ وقال: «وكان ثقة»، وأورده ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: «ربما أخطأ»؛ كما نقله الحافظ في «اللسان»؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي؛ وقال: «إنه غير قوي»، فقال الحافظ: «قلت: وليس في إسناده من ينظر فيه؛ غير مسلم هذا».
قلت: فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي.
وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا (٥ / ٣١٦)، وذكر له شاهدا مرسلا؛ وقال: «إنه قوي بطرقه». (ن)
٢ ‏/ ٣٦٦