قلت: وعليه الشافعي.
وفي «المنهاج»:
«ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر».
وفي «شرح السنة»:
«عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم؛ لأن عنده؛ خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه».
(٢٦ -[الشراء من الركبان]:)
(وتلقي الركبان)؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وله الخيار إذا عرف الغبن؛ كذا في «المنهاج»؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: نهى النبي ﷺ أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار؛ إذا ورد السوق.
وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود، قال: نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع.
وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر، وابن عباس.
٢ / ٣٧٢