(١٨ -[بيع المعدوم بالمعدوم]:)
(والكالئ بالكالئ) أي: المعدوم بالمعدوم؛ لحديث ابن عمر عند الدارقطني، والحاكم - وصححه -: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه؛ لأن في إسناده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف (١) .
ولكنه قد رواه الشافعي، بلفظ: «نهى عن الدَّين بالدَّين».
ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ دين بدين؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي (٢)، وهو ضعيف، وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره.
وقال: «ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين». انتهى.
يعني: روي الإجماع على معنى الحديث، فشد ذلك من عضده؛ لأنه صار متلقى بالقبول، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة؛
(١) • قلت: والصواب أن يقال: وهم الحاكم في إسناده؛ فإنه قال: «موسى بن عقبة»، وهذا ثقة، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في «السنن» (٥ / ٢٩٠)، وقال: «إنما هو موسى بن عبيدة». (ن)
(٢) • «الربذي»: نسبة إلى (الربذة)؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة، كما في «القاموس». (ن)
(٢) • «الربذي»: نسبة إلى (الربذة)؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة، كما في «القاموس». (ن)
٢ / ٣٦٢