وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأتباعهم، وحكاه في «البحر» عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والإمامية.
وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها، ولها السكنى؛ لقوله - تعالى -: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم﴾ .
وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية.
وذهب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأهل الكوفة إلى وجوب النفقة والسكنى.
([لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا]:)
(ولا في عدة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سكنى؛ إلا أن تكونا حاملتين)؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل، ولا سيما بعد قوله - ﷺ -:
«إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى».
ويؤيده - أيضا - تعليل الآية المتقدمة بقوله - تعالى -: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)؛ وهو الرجعة، ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر.
٢ / ٣١٦