فالحاصل: أنه لا ملازمة بين القول بوجوب الكفاية في النفقة؛ وبين حضور السرف؛ بل الأمر كما قدمنا، والله أعلم.
([نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج]:)
(والمطلقة رجعيا)؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أنه قال لها - ﷺ -: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»؛ أخرجه أحمد، والنسائي (٢) .
وفي لفظ لأحمد: «فإذا لم يكن عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى»؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد.
وقد توبع، وأعل بالوقف، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن.
وقد أثبت لها القرآن الكريم السكنى؛ قال الله - تعالى -: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا
(١) • السري: الرئيس، والجمع: سراة، وجمع السراة: سروات؛ كما في «المصباح المنير». (ن)
(٢) وهو حديث صحيح؛ انظر «الصحيحة» (١٧١١) .
(٢) وهو حديث صحيح؛ انظر «الصحيحة» (١٧١١) .
٢ / ٣١٤