وإسناده ضعيف.
وأخرج الترمذي، من حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» (٢) .
وصحح الترمذي وقفه.
وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في «شرح السنة»: «أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبفاسقين». كذا في «المسوى».
وفي «الموطإ» في باب: «لا يحل نكاح السر»: «مالك: عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت».
([متى تبطل ولاية الولي؟]:)
(إلا أن يكون) الولي (عاضلا أو غير مسلم)؛ لقوله - تعالى -: ﴿فلا
(١) انظره - مصححا - بطرقه في «إرواء الغليل» (٦ / ٢٤٣ / رقم ١٨٤٠) لشيخنا.
(٢) هو حديث ضعيف؛ وانظر «إرواء الغليل» (١٨٦٢) .
(٢) هو حديث ضعيف؛ وانظر «إرواء الغليل» (١٨٦٢) .
٢ / ١٦٢